اغلقت شركة “ابل” موقع المدونة التي تحمل اسم “الانتفاضة الفلسطينية الثالثة” بعد الرسالة التي بعثها وزير الاتصالات الاسرائيلي يولي ادلشتاين الثلاثاء الماضي.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة “هآرتس” الناطقة بالعبرية، فقد اعلنت الشركة اليوم الخميس عن اغلاق موقع المدونة تحت مبررات انها تحتوي على مواد ومواقف تضر بقطاع واسع من الناس.

واضاف الموقع ان هذا القرار الذي اعلنته رسميا شركة “ابل” جاء اثر سالة الاحتجاج الاسرائيلية والتي طالبت بشكل واضح اغلاق موقع المدونة لانها تحمل اراء تحريضية وعدائية لاسرائيل.

تدوين نيوز – القدس – وكالة معا الاخبارية

  لقد قطعت على نفسي العهد وامام مجلس الوزراء في جلسة السبت الأخيرة بأن لا اذهب مع الحكومة إلى البرلمان اذا حملت معها مشاريع قوانين ضد الحريات الإعلامية لأن هذا يتعارض مع مواقفي ومبادئي التي لم اتخلى عنها عندما انتقلت من الصحافة إلى الوزارة .

تشكل مشاريع القوانين المقترحة الخاصة بقانون المطبوعات وهيئة مكافحة الفساد وقانون العقوبات في نظري… ، ضربة حقيقية موجهة إلى نهج الاصلاح والى الاستراتيجية الإعلامية التي لم يجف حبرها بعد .فالمشروع الخاص بالمطبوعات يناقض تماما ماذهبت إليه هذه الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء ، والتي عمادها تعديل التشريعات القانونية من أجل سقف اعلى للحريات وليس العكس كما تذهب اليه المشاريع الثلاث التي يتضمنها جدول اعمال الدورة الاستثنائية .

لقد نوقشت التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات والخاصة بالمواقع الالكترونية (مرتين) في مجلس الوزراء ولم يوافق المجلس على ادراجها في الدورة الاستثنائية. وفي جلسة يوم السبت الماضي كانت اغلبية الوزارة المطلقة ضد ادراج التعديل الخاص بالمطبوعات . لكن يبدو أن هناك اصرار من داخل الحكومة او بضغوط تمارس عليها للذهاب إلى الدورة الاستثنائية بحزمة القوانين الثلاث التي لا يمكن أن توصف إلا انها قوانين عرفية .

آمل أن تلاقي الفشل في مجلس النواب .يضاف الى كل هذا الاجواء السائدة ضد الإعلاميين بالاعتداءات المتكررة عليهم فيما هم يقومون بواجباتهم المهنية .وهذا يتنافى مع دعوات الإصلاح السياسي الذي لا يمكن أن يقوم على قواعد قانونية واخلاقية وثابتة بدون مناخ ديمقراطي من الحريات الإعلامية وتحت سقف قوانين الحريات .

لقد ادنت اكثر من مناسبة نشر الاخبار غير الصحيحة وطالبت وسائل الإعلام بتوخي الدقة والموضوعية . لكن وقوع اخطاء مهما بلغت لايقدم الشرعية لأي كان أن يستخدم العنف ضد وسائل الإعلام ومكاتبها ويحطمها بمزاعم الوطنية والولاء .

هذا وطن الجميع من معارضة وغير معارضة ، اصحاب رأي ورأي آخر .فالمعارضة ايضاً موالية للنظام والوطن ، ومن يحاسب الجميع هو القانون العادل والقضاء .هناك تراخي وتهاون في مواجهة ظاهرة الاعتداءات التي يريد البعض من خلالها أن ينقل البلاد من اجواء الاحتجاجات والاعتصامات الهادئة ، التي مكنت الاردن من تجاوز ازمات خطيرة ، إلى حالة من الفوضى ونشر الكراهية واشاعة عقلية الانتقام والتصرف فوق القانون وبقوانينه الخاصة . وهو مايقود النظام والبلد إلى نفس الخانة التي غرقت في مستنقعاتها بعض الانظمة من حولنا .

انحاز إلى حرية الاعلام والصحافة كما كنت دائماً ، ومع ادانة القدح والذم واغتيال الشخصية ، وافهم الإصلاح بأنه (الحرية) بكل جوانبها وفي مقدمتها حرية التعبير.

وأخيراً ، لقد تشرفت بالعمل في حكومة الدكتور معروف البخيت وطاقمها الوزاري الذين خبرت فيهم الوطنية وصدق الانتماء ، والارادة في الاصلاح ومواجهة الفساد واشاعة العدالة . لكن يبدو أن قوى الشد العكسي وانصار الفساد والمفسدين والمضللين لهم الصوت العالي والقدرة على اجهاض كل ارادة وطنية مخلصة وصادقة وهذا ما احذر منه . لانني ارى موجات من ابناء هذا الشعب الطيب ينساقون بحسن نية الى صفوف المعادين للاصلاح .حمى الله الوطن ، وحفظ الله الملك ، والامان والاستقرار والعدالة للاردنيين جميعا .  

 تدوين نيوز

المصدر

عمان 19 حزيران (بترا)- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس السبت الاستراتيجيّة الإعلاميّة للأعوام 2011 – 2015 والتي أعدّتها اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت؛ استجابة للتوجيهات الملكيّة السامية.وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجّه الحكومة في نهاية آذار الماضي لإعداد استراتيجيّة للإعلام، تقوم على قاعدتي الحريّة والمسؤوليّة، وتأخذ بعين الاعتبار متغيرات العصر من أدوات جديدة للاتصال، على أن تُعدّ بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

وتشكّلت اللجنة المكلّفة بإعداد الاستراتيجيّة برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وعضوية كل من: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، ووزير الثقافة، وعدد من الأمناء العامّين، ومدراء مؤسّسات الإعلام الرسمي، وبالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

وأجرت اللجنة حوارات ولقاءات عدّة وشاملة، مع مجمل المؤسسات والفعاليات المتنوّعة في القطاعين العام والخاص، ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالعمليّة الإعلامية، ومع المعنيين بالشأن الإعلامي، واستمعت على مدار الشهرين الماضيين إلى مجمل المقترحات التي من الممكن أن تنهض بقطاع الإعلامي، بمختلف أشكاله.

وتهدف الاستراتيجيّة الإعلاميّة إلى توفير بيئة ملائمة قانونياً وسياسياً وإدارياً لتنمية قطاع الإعلام، وجعله إعلاماً معاصراً يحقّق قيمة مضافة لعناصر قوة الدولة والمجتمع، من خلال تعزيز الثوابت والقيم التي تتمتّع بها الدولة، وتعزيز النهج الديمقراطي في أساليب العمل الإعلامي، وإثراء الحياة السياسية، وتوفير وتعزيز استقلالية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة وحمايتها.

كما تهدف الاستراتيحة إلى توفير بيئة قانونيّة وسياسيّة واجتماعيّة وعلميّة حاضنة، لتنمية تعدديّة وسائل الإعلام، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، وتنمية المهنية الإعلامية، ودعم بناء القدرات الوطنية في مجالات الإعلام وفنونه، من خلال تطوير العمل المؤسسي في التدريب والتأهيل الإعلامي.

وتبنّت الإستراتيجيّة الإعلاميّة دعم وتنمية الإعلام المجتمعي الموجَّه للمجتمعات المحلية، إلى جانب دعم وتطوير تطبيقات الإعلام الإلكتروني الجديد، ووضع سياسات ومعايير واضحة لتنمية الاندماج بين قطاعيّ الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، وتعزيز حضور الأردنيين في الإعلام الاجتماعي الجديد.

ووضعت الإستراتيجيّة خططاً سنوية تفصيلية تُنفَّذ على مدار خمس سنوات، يتمّ خلالها تطوير مجالات عِدّة للمساهمة في تطوير قطاع الإعلام، وعلى رأسها تطوير التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، عبر تشريع قوانين جديدة، وتعديل عدد من التشريعات ذات العلاقة بأداء هذا القطاع. وتبنّت الإستراتيجيّة الإعلاميّة في مجال المهنيّة والتدريب إنشاء مركز تدريب إعلامي شامل للصحافة المطبوعة والإعلام المرئي والمسموع والصحافة الإلكترونية بهدف تطوير قدرات الإعلاميين الأردنيين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب إنشاء جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الإعلامي، وتحفيز الإعلاميين للتوجه نحو الصحافة الاستقصائية.

ودعت الاستراتيجية الإعلاميّة وسائل الإعلام المحليّة إلى تطوير أدواتها في التنظيم الذاتي للمهنة، لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية، من خلال دعوة جميع وسائل الإعلام؛ الرسميّة والخاصّة، والمؤسسات ذات الشأن، لتبني ميثاق شرف وطني تلتزم من خلاله بأخلاقيّات مهنة الصحافة والإعلام، وتطوير ميثاق الشرف الصحفي الذي أقرّته نقابة الصحفيين عام 2003، إلى جانب تبني ميثاق شرف للإعلام الانتخابي، وإصدار لوائح وقواعد للسياسات التحريرية، ودعوة وسائل الإعلام إلى تعيين مدقق أو مراقب يتولى التدقيق في مدى التزام الوسيلة الإعلامية بأخلاقيات المهنة وتقديم النصح للصحفيين والإعلاميين.

وتضّمنت الاسراتيجيّة إنشاء مجلس شكاوى من قبل الجسم الإعلامي يتمتّع بالاستقلالية الكاملة، ويمثل قوة معنوية وأخلاقية في المجتمع الإعلامي، تكون مهمّته تلقي شكاوى وتظلمات المواطنين ضد وسائل الإعلام، والنظر فيها، والتدخل لحلها، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين لإيجاد حلٍ مُرضٍ لهما، بحيث يكون جهة لحل النزاعات خارج نطاق القضاء، واللجوء إليه ليس إجبارياً، وليس له كذلك صلاحيّات فرض تعويضات مالية.

كما تبنّت إنشاء صندوق التنمية الثقافية والإعلامية بالشراكة بين مؤسسات المجتمع الإعلامي، والمؤسسات الإعلامية الرسمية، والمؤسسات الثقافية، وبموجب قانون أو نظام يضمن توفير إيرادات مستدامة للصندوق.

وفي مجال الإعلام الإلكتروني، تؤكد الإستراتيجية ضرورة المساهمة الفاعلة في رفع سويّة منتج الإعلام الإلكتروني من خلال تشجيع العاملين فيه على تنظيم أنفسهم في جمعيات أو الانضواء تحت مظلة نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى تشجيع الصحافة الإلكترونيّة على التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة أو في سجل خاص بنقابة الصحفيين، بما يحدد هويّة الموقع ويحافظ على حقوق الملكية الفكرية.

كما تضمّنت الاستراتيجيّة الإعلاميّة خطوات لتعزيز ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية الرسميّة، ورفع إمكانيّاتها، والارقاء بمستوى قدرات العاملين فيها، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في الصناعة الإعلامية، والاهتمام بالإعلام المجتمعي، واتخاذ خطوات جادّة لتطوير التعليم الأكاديمي الإعلامي، وزيادة حصة الثقافة والفنون في المنابر الإعلامية، إلى جانب الاهتمام بجانب الوعظ والإرشاد.

تدوين نيوز – وكالة الانباء الاردنية

تقوم الإدارة الأمريكية بجهد عالمي لنشر أنظمة هواتف محمولة وإنترنت «سرية» يمكن للمعارضين استخدامها لتقويض «الأنظمة القمعية», حسبما ذكر تقرير إخباري أمس الأحد. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أمس الأحد: إن الجهد يشمل مشاريع سرية لنشر شبكات هواتف محمولة مستقلة داخل بلدان أجنبية، ومشاريع أخرى لصناعة نموذج أولي من «الإنترنت في حقيبة».

وأضافت الصحيفة أن الحقيبة، مولت بمنحة قدرها مليونا دولار من وزارة الخارجية الأمريكية، يمكن تهريبها عبر الحدود وتركيبها بصورة سريعة لتسمح بإجراء اتصالات لا سلكية في نطاق واسع بالإضافة إلى وجود وصلة لشبكة الإنترنت العالمية. وأشارت إلى أن تلك المشاريع الأمريكية السرية حظيت بزخم منذ أن قامت حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بقطع الاتصالات والإنترنت بالبلاد في آخر أيام حكمه. وذكر التقرير أن الجهد الأمريكي، الذي كشف عنه في عشرات المقابلات والوثائق التخطيطية والبرقيات الدبلوماسية السرية التي حصلت عليها الصحيفة، تتراوح في النطاق والتكلفة ودرجة التعقيد.

وتشمل بعض المشاريع تقنيات تطورها الولايات المتحدة وأخرى تم دمجها مع أدوات صممها قراصنة شبكات إلكترونية فيما يعرف بـ»حركة تحرير التكنولوجيا» التي تجتاح العالم حالياً.

تدوين نيوز – واشنطن – د ب ا

بعد توقف آخر مزود للإنترنت بمصر

قالت شركة غوغل إنها أطلقت خدمة جديدة للمصريين لبث رسائل على موقع تويتر دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، مشيرة إلى أن الخدمة الجديدة تسمح للمصريين بالاتصال برقم تليفون وترك رسالة صوتية تتحول تلقائيا إلى رسالة مكتوبة على تويتر.

وقال مسؤولو غوغل إن “هذا النظام يعمل منذ الآن وبإمكان الجميع إرسال الرسائل إلى تويتر بمجرد ترك رسالة صوتية على أحد الأرقام الدولية المحددة لذلك.

وتأتي هذه الخطوة من غوغل إثر إعلان شركة رينيسيس الأميركية المتخصصة في رصد شبكة الإنترنت أن مجموعة النور وهي آخر مزود لخدمة الإنترنت كان يعمل في مصر، توقفت الاثنين عن الخدمة، مما جعل مصر منقطعة تماما عن الإنترنت.

وقال نائب الرئيس والمدير العام لرنيسيس في رسالة على مدونة إن مزود الخدمة لمجموعة نور “غير متوفر تماما في الوقت الحاضر”.

ويأتي اختفاء المزود الأخير لخدمة الإنترنت بعد أن كان مزودو خدمة الإنترنت الرئيسيون الأربعة بمصر (لنك أجيبت، وفودافون/الراية، وتليكوم أجيبت، واتصالات مصر) قد أوقفوا خدمة التواصل مع الخارج عن عملائهم منذ الخميس.

يضاف ذلك إلى تعطيل شبكات الهاتف المحمول في مصر بصورة شبه كاملة، بعد أن استغل الناشطون السياسيون الرسائل القصيرة وخدمة الإنترنت للدعوة إلى الاحتجاج السياسي، على إثر انتفاضة تونس.

لم يكن في وارد أحد من المتابعين أن يكون لمواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية هذه الفاعلية في التأثير على المصريين للنزول إلى الشوراع والميادين العامة للاحتجاج على أوضاعهم المتردية والمطالبة بإسقاط النظام.

البداية كانت من دعوة أطلقها شباب مصريون على “فيسبوك” بعد يوم واحد من الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، تقول “فعلها الشعب التونسي في 14 يناير، وسنفعلها في 25 يناير”.

الدعوة، التي أطلقها شباب مصريون لا ينتمي غالبيتهم إلى أي حزب سياسي، كانت مرفقة بمجموعة من البوسترات التحريضية والتي تدعو المصريين للنزول إلى الشوارع في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وأعلنت عن شبكة من نقاط التجمع للتاظهر عبر مختلف المحافظات المصرية، وطالبت الناس بالنزل بالاحتجاج السلمي.

وفي هذا الإطار نشطت “حركات إلكترونية” مثل “شباب 6 أبريل” في الدعوة إلى التظاهر، وحشدت في بضعة أيام الآلاف من المؤيدين، الذين قاموا بدورهم بإنشاء صفحات إلكترونية جديدة تتبع مناطقهم في مختلف المحافظات المصرية ووجهت المتظاهرين إلى أماكن التجمع، ورسمت خارطة لأماكن تجمعهم، وكانت البوسترات والشعارات التي أطلقتها هذه الصفحات هي ذاتها التي رفعها المتظاهرون حين نزلوا إلى الشارع.

ويشرف على مثل هذه الصفحات جيل جديد من الشباب المصري، يقولون إنهم “يريدون التغيير” و”إسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك”، ووصفت بعضض هذه الصفحات الرئيس مبارك بـ”الدكتاتور”، فيما طالبت أخرى بـ”رحليله عن الحكم”، وعنونت إحداها اسمها بـ”25 يناير يوم الثورة على التعذيب والفقر والفساد والبطالة”.

ومنذ اليوم الأول للاحتجاجات، وبعد أن أدركت السلطات التأثير القوي لقيادات “الثورة الإلكترونية” ودورهم في تأجيج الشارع، حجبت موقعي تويتر وفيسبوك عن البلاد، كما عطلت شبكات الهواتف المحمولة في محاولة لقطع التواصل بين المتاهرين الذي كانوا يتلقون المعلومات بخصوص التحركات والتجمعات عبرها.

وعلى ما يبدوا، فإن هذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطات دفعت الكثيرين من مستخدمي الإنترنت للنزول إلى الشارع بكثافة أكثر، ونقل المعركة من “العالم الافتراضي” إلى الشوارع والميادين العامة.

وتناقل الشباب المصري ممن أتيح لهم استخدام البروكسي في محالة للالتفاف على الحجب طرقاً وأساليب متعددة للنفاذ إلى المواقع المحجوبة من أجل التواصل، ونشروا أكواداً ومواقع تشير إلى كيفية كسر الحجب عنها.

العربية نت – دبي- موسى الجمل

منع مدعي عام عمان عصام الحديد، محاكمة خمسة مواقع إخبارية إلكترونية بجرم نشر ما يتعارض مع مبادئ المسؤولية الوطنية، خلافا لأحكام المادة (45) من قانون المطبوعات والنشر، بعد أن وجد ما كتبته تلك المواقع بحق رئيس الوزراء “جاء من باب النقد البناء ولخدمة المصلحة العامة”.

وكانت الحكومة أرسلت كتابا في تموز (يوليو) الماضي الى مديرية الأمن العام، تتهم فيه خمسة مواقع إلكترونية بالإساءة الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي وحكومته، بحيث تم تحويل تلك المواقع الى المدعي العام عبر المديرية.

وأكد تقرير الخبرة الفنية الوارد في قرار المدعي العام الذي حصلت “الغد” على نسخة منه “أن جميع المقالات وردت على سبيل النقد البناء، وأنه يراد بهذا النقد البناء المصلحة العامة، من حيث الرأي الموضوعي في أمر ما أو عمل، من دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به، أو الحط من كرامته”.

وأوضح تقرير الخبرة أن “عهد إخفاء الحقائق عن الجمهور والحيلولة بين المواطن وحقه في الإعلام والمعرفة قد ولّى، وأن جميع المقالات التزمت بضوابط حق النشر والنقد من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الكاتب بصحتها”.

واعتبر القرار أن هذه المقالات لا تحمل أية إساءة أو مخالفة للقانون، حيث قرر المدعي العام منع محاكمة المشتكى عليهم، لعدم وجود جريمة وبالتالي فلا عقوبة إلا بنص.

الغد – موفق كمال

تحول فيسبوك إلى سمة مشتركة لدى الجميع، في وقت قصير نسبيا، فالجميع الآن تقريبا لديه حساب على الموقع الاجتماعي الشهير، لكن السؤال الذي يطرحه الخبراء الآن هو: هل وصل الناس إلى مرحلة الهوس بموقع فيسبوك”

ويرى مراقبون أن الحديث عن مرحلة الهوس مبكر قليلا بل مبالغ فيه، فالأرقام ما تزال تشير إلى أن مستخدمي الانترنت ليسوا جميعا أعضاء في الموقع، غير أن استطلاعا جديدا يشير إلى الاقتراب من مرحلة الخطر.

ويظهر الاستطلاع أن واحدا من بين كل 13 شخصا حول العالم، وثلاثة من أصل أربعة أمريكيين هم أعضاء في موقع فيسبوك، كما أن واحدا بين كل 26 شصا يدخلون إلى هذا الموقع على أساس يومي.

ويظهر تعلق الناس بهذا الموقع، بعد القلق الذي ساد أوساط مستخدمي الانترنت الأسبوع الماضي، بعد شائعة انفجرت على الشبكة، وزعمت أن الموقع سيغلق أبوابه يوم 15 مارس/آذار المقبل.

وقالت الشائعة التي تداولها مستخدمون على نطاق واسع، إن الموقع سيغلق في ذلك التاريخ لأن رئيسه التنفيذي مارك زوكربيرغ “يريد العودة لحياته القديمة مرة أخرى،” ناقلين عنه قوله إنه يرغب في “وضع حد لهذا الجنون.”

غير أن مدير الاتصالات في شركة فيسبوك لاري يو قال إن تلك الشائعات غير صحيحة، وأضاف في رسالة عبر البريد الإلكتروني ردا على سؤال حول إغلاق الموقع “الجواب هو لا، لذا يرجى مساعدتنا على وضع حد لهذا السخف.”

وأضاف “لم تصلنا مذكرة حول إغلاق الموقع..  وهناك الكثير للقيام به، ولذا فإننا سوف ننأى بعيدا عن هذه الشائعات كما هو الحال دائما”.

تدوين نيوز – CNN

واشنطن – أ ف ب

أرسل مستخدمو الإنترنت ما مجموعه 107 تريليون رسالة ألكترونية العام الماضي غالبيتها من البريد المزعج (سبام) على ما أفادت شركة تعنى بمتابعة نشاط الشبكة العنكوبتية.

وأجرت شركة بينغدوم دراسة شملت الكثير من نشاطات الإنترنت العام 2010، موضحة أنه في يونيو/ حزيران 2010 بلغ عدد مستخدمي الإنترنت 1,97 مليار،

و 63,2 مليونا في الشرق الأوسط و 21,3 مليونا في أوقيانيا وأستراليا.

825,1 مليونا منهم في آسيا و 475,1 مليونا في أوروبا و 266,2 مليونا في أمريكا الشمالية و 204,7 ملايين في أمريكا اللاتينية والكاريبي و 110,9 ملايين في أفريقيا
وقالت ينغدوم إن ما معدله 294 مليار رسالة ألكترونية أرسلت في اليوم، 89% منها من الرسائل غير المرغوب بها (سبام)، مشيرة إلى أنه يوجد في العالم 2,9 مليار عنوان بريد ألكتروني و 152 مليون مدونة.

وأفادت أن العدد الإجمالي للمواقع الالكترونية هو 255 مليونا مع زيادة بلغت 21,4 مليونا مقارنة بالسنة السابقة، منوهة إلى وجود 88,8 مليون اسم نطاق “دوت.كوم” و13,2 مليونا “دوت.نت” و 8,6 ملايين “دوت.أورغ” و 79,2 مليون رمز دولة.

ونشرت بينغدوم كذلك أرقاما حول نمو تويتر وفيسبوك، فقد زاد عدد حسابات تويتر مئة مليون حساب في العام الماضي، ليبلغ عددها الإجمالي في أيلول/سبتمبر 175 مليونا. وأوضحت بينغدوم أن 25 مليار رسالة “تويت” أرسلت في العام 2010، أما فيسبوك فكان لديها نحو 600 مليون مستخدم في نهاية العام 2010، بعد انضمام 250 مليونا خلالها.

تدوين نيوز – العربية نت